فن آوری مدرن باعث شده است که روش های درآمد از راه دور فراوانی پیدا کند. گذشته از برنامه های کار از راه دور ، هر کسی می تواند مهارت های خود را در بازارهای مالی جهانی آزمایش کند. حتی اگر سهام یا معاملات ارز برای شما پیچیده به نظر برسد ، سودآوری از طریق بورس اکنون از همیشه راحت تر است.
تخمین زده می شود که بیش از ۱۵ میلیون نفر در حجم گسترده تجارت آنلاین در سراسر جهان نقش دارند. ارز ، کالاها و سهام بازده قابل توجهی را برای کسانی که قیمت خود را گمانه زنی می کنند ، به ارمغان می آورد. معاملات فارکس فقط برای یک دهه گذشته در حال گسترش است.
مفهوم صرافی برای همه آشناست. گردشگران پولهای محلی را برای پرداخت محصولات و خدمات در طول سفر خود خریداری می کنند. پرداخت اقلام خریداری شده از یک کشور خارجی به ارز محلی انجام می شود. به طور کلی ، مبادله ارز امری ضروری در تجارت بین المللی و سفر است.
نرخ ها به طور مداوم در جریان و تغییر هستند و این طبیعت متغیر نوسانات موجود در بازار را به خود اختصاص می دهد. بر این اساس سود هر معامله گر ارز را تشکیل می دهد (یعنی فردی که در معاملات فارکس مشغول فعالیت است). از طریق سیستم عامل هایی مانند mt4 آنها با هدف سود بردن از معاملات ، به بازار بین المللی که در آن آنها ارزهای خاصی را می فروشند و خریداری می کنند ، متصل می شوند.
حجم عظیمی در بورس جهانی گردش می کند. پیش بینی می شود گردش مالی روزانه بیش از 5 تریلیون دلار باشد. بیشترین بخش بین نهادها خرید و فروش می شود. تا دهه ۱۹۹۰ ، تنها نهاد های دولتی مجاز به ورود به این بازار بودند. امروز ، بانک های بزرگ ، صندوق های تامینی و سایر غول ها در کنار افرادی که از طریق نرم افزار به بورس دسترسی دارند ، تجارت می کنند. چرا به صفوف آنها نپیوندیم؟
گرچه منطق FX علم موشکی نیست ، اما نیاز به صلاحیت خاصی دارد. اولین قدم در سفر شما پیدا کردن یک کارگزار معتبر است. این شرکت به عنوان واسطه ای عمل می کند که شما را به بازارهای جهانی متصل می کند و کلیه معاملات شما را پردازش می کند. شرکت هایی از قبیل ForexTime که تجربه زیادی دارند ، اطمینان حاصل می کنند که مشتریان در صورت وم از راهنمایی و کمک جامع برخوردار می شوند.
از طریق پلت فرم طراحی شده برای تجارت دیجیتال به صرافی ها دسترسی پیدا خواهید کرد. برخی از این موارد پیشرفته تر هستند و شامل ابزارهای دیگر مانند CFD بر روی شاخص ها یا فات می شوند. با این حال ، ارز جایی است که بیشتر معامله گران از آن فعالیت خود را شروع می کنند.
برای اکتشاف کلیه ویژگی های سیستم عامل در حالت بدون ریسک وقت بگذارید. از طریق یک حساب کاربری به اصطلاح نسخه ی آزمایشی ، می توانید نرم افزار را باز کرده و در یک محیط شبیه سازی شده آزمایش کنید. این امر باعث می شود تا ضمن افزایش مهارت ها و پیش بینی مالی ، برای تجارت واقعی روحیه پیدا کنید.
در اینجا برخی از اساسی ترین ایده هایی که هسته اصلی معاملات ارزی را تشکیل می دهند ، آورده شده است. هر معامله گر قبل از اینکه ریسک کند ، باید از این شرایط آگاه باشد.
کلیه ارزهای پذیرفته شده فقط می توانند به صورت جفت خریداری یا فروخته شوند. این ترکیبات از فرمول کلی پیروی می کنند: "ارز پایه" / "پیشخوان ارز" (یا "نرخ ارز"). به عنوان مثال ، قیمت جفت ارز محبوب EUR / USD نشان می دهد که یک یورو چند دلار در آمریکا ارزش دارد. از این رو ، اگر ارزش 1.25 باشد ، برای خرید (یا فروش) یورو تنها باید 25 دلار آمریکا هزینه کنید.
جفت های مورد استفاده برای تجارت به سه طبقه تقسیم می شوند. "عمده" ، "جزئی" و "عجیب" هستند.عمده ترین و متعارف ترین ترکیب ها (به عنوان مثال ، یورو / دلار) هستند .
قیمت "تقاضا " برای معامله گرانی که مایل به خرید ارز خاص هستند معتبر است ، در حالی که قیمت"پیشنهاد" برای فروشندگان اعمال می شود. دومی همیشه کمی بالاتر از اولی است که منطق کلی هر فروش است. تفاوت بین دو مقدار به عنوان "گسترش" شناخته می شود. این سود را برای معامله گر و همچنین کارگزار آنها تعیین می کند.
اهرم اجازه می دهد تا با حجم بسیار بیشتری از آنچه که می توانستید ، تجارت کنید. کارگزار بخشی از سرمایه خود را برای به حداکثر رساندن تعداد معاملات شما به همراه سودهای احتمالی فراهم می کند. به عنوان مثال ، نسبت 1: 100 بدان معنی است که برای تجارت با ۱۰۰۰۰۰ دلار باید ۱۰۰۰ دلار (حاشیه اولیه) واریز کنید.
روز گذشته، همزمان با قرار گرفتن شاخص کل در ارتفاع ۶۴۵ هزار واحدی، بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بازار سرمایه کشورمان ثبت شد.
رکوردشکنیهای بورس تهران در حالی ادامه یافت که این بار در جبههای دیگر شاهد جابهجایی ارقام بودیم. بیش از دو میلیون نفر در عرضه اولیه ۶۸۸۰ میلیارد تومانی که بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بازار سرمایه ایران است، مشارکت کردند.
بالاخره سهام شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی در بورس تهران عرضه و با هجوم خریداران مواجه شد. به این ترتیب، رکوردهایی هم در تعداد مشارکتکنندگان و هم در سایز عرضه اولیه شکسته شد، در روزی که شاخص کل بورس با جهش ۱۹ هزار واحدی قله تاریخی جدیدی را نیز فتح کرد. اما فارغ از سهامداری و اثرات بازاری، روی دیگر بورسی شدن شستا در محافل کارشناسی میان اقتصاددانان داغ شده است. آیا فروش عمومی شستا، نفع فراگیر برای اقتصاد دارد؟ موافقان چه میگویند؟ دغدغه مخالفان چیست؟ پرسشهایی که بررسی آنها میتواند به قضاوت مخاطبان کمک کند.
در عرضهای بزرگ، ۸ میلیارد سهم شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی در سقف قیمتی هر سهم ۸۶۰ تومان به سهامداران واگذار شد. از این رقم ۷/ ۶ میلیارد سهم دیروز به سهامداران خرد واگذار شد و مابقی روز شنبه به صندوقهای سرمایهگذاری اختصاص مییابد. بنابراین، در مجموع شستا توانسته ۶ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان از بورس تامین مالی انجام دهد؛ رقمی رویایی که در تاریخ بازار سرمایه کشورمان سابقه نداشته است. برای مقایسه باید توجه شود که این رقم معادل ۱۸ شرکتی است که پیش از شستا به بازار سهام وارد شدهاند. اما در رکوردی دیگر شاهد مشارکت بیسابقه بیش از دو میلیون کد سهامداری در این عرضه اولیه بودیم. مطابق روش ثبت دفتری (book building) که در یک بازه زمانی مشخص هر فرد سفارش خود را میگذارد و در پایان، سهام به مساوات تقسیم میشود، در این عرضه نیز به هر نفر حداکثر ۳ هزار و ۳۶۷ سهم (کمی کمتر از ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان) تعلق گرفت. قابل توجه است که به منظور کاهش بار هسته معاملاتی، نماد شستا از روز شنبه تا اطلاع ثانوی به جای ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ در پایان بازار از ۱۲:۳۵ تا ۱۳:۳۰ معامله میشود و مرحله پیشگشایش نیز برای آن انجام نمیشود.
نکتهای که از منظر بازاری برای سهامداران جالبتوجه خواهد بود، سایز بزرگ این شرکت است که حدود سه درصد ارزش کل بورس را تشکیل میدهد. در واقع پس از فارس، فولاد و فملی چهارمین شرکت بزرگ بورس تهران محسوب میشود. بنابراین، تکرار سنت رشدهای پیاپی عرضههای اولیه دو نکته را در پی دارد؛ اولا هر روز که این شرکت با صف خرید به پایان برساند حدود ۱۰۰۰ واحد به نماگر بورس اضافه میشود. ثانیا این حجم از نقدینگی که قرار است در صف قرار گیرد در فضای پررونق کنونی امکانپذیر بود؛ در غیر اینصورت میتوانست فشار محسوسی بر قیمت سایر سهام وارد کند.
اما آنچه در محافل کارشناسی بیش از همه داغ شده است بحث مزایا و معایب عرضه اینگونه شرکتهاست. شستا زیرمجموعههای بسیار متعددی بهصورت زنجیرهوار در اختیار دارد و هر کدام در صنعت مختلفی فعالیت میکنند. بنابراین، از نظر مالی نوعی گروه کسب و کار محسوب میشود که با ایجاد تنوع در پرتفو میتواند پتانسیلهای بالقوهای برای اقتصاد ایجاد کند. در ادبیات اقتصادی، این نوع از شرکتها در اقتصادهای در حال توسعه میتوانند مزایای مهمی داشته باشند. به عبارت دقیقتر، از آنجا که در کشورهای توسعهنیافته مسائل حقوقی و شرایط رقابت به خوبی فراهم نیست، گروهی از اقتصاددانان معتقدند برای رشد به موتورهای قدرتمند و منسجمی نیاز است که با سرمایهگذاری در بخشهای مختلف ناکارآمدیهای بازار را جبران کنند. در چنین الگویی، ابتدا پیشنهاد میشد دولتها متولی رونق شوند؛ اما به دلیل آنکه دولتها بسیار ناکارآمد بودند و میتوانستند برای مدت طولانی بدون متعادل ماندن درآمدها و مخارج (قید بودجه) به کار خود ادامه دهند، در پروژه توسعه اقتصادی شکست خوردند. این در حالی است که بر خلاف دولتها، این گروههای کسب و کار میتوانند نقش مهمی بهعنوان لکوموتیو اقتصاد داشته باشند؛ زیرا آنها برای بقا نیاز دارند درآمد واقعی داشته باشند و در نتیجه هماهنگی بودجه (مخارج و درآمدها) برای آنها اامی و موجب حدی از کارآمدی است. با این حال، در اقتصاد کشورمان یک تفاوت اساسی وجود دارد و آن هم اینکه گروههای کسب و کار در دنیا عموما در اختیار خانوادههای ثروتمند و به نوعی بخش خصوصی هستند که البته روابط خوبی با دولتمردان نیز دارند. اما عمده این نوع شرکتها در ایران مالکیت عمومی دارند و در نتیجه ممکن است انگیزه کافی برای ایفای نقش مثبت خود بهعنوان محرک اقتصادی نداشته باشند. بر این اساس، با خصوصیسازی آنها و عرضه سهام آنها در بورس میتوان این نقش را در آنها احیا یا تقویت کرد. به عبارت ساده، وقتی شرکتی بورسی میشود مجبور به ارائه اطلاعات شفافتری است و در نتیجه نسبت به حالت قبل که عملکرد آن مانند جعبه سیاه است مزیت بزرگی دارد، زیرا حداقل میتوان با رصد از سوی تحلیلگران و نقدهای احتمالی امید داشت که اگر ناکارآمدی در شرکت وجود دارد رفع یا بهبود یابد. همچنین، موافقان معتقدند هرچند مالکیت بخش خصوصی با عرضه چند درصدی امکان کنترل مدیریتی شرکت را نمیدهد، اما به هر حال حضور سهامدار خرد در یک شرکت، حق و حقوقی را ایجاد میکند و نوعی مطالبهگری است. بنابراین، مدیران شرکت با توجه به قضاوت سهامداران که این بار از جنس عمومی هستند در فضایی رقابتی قرار میگیرند که میتواند به بهرهوری بیشتر آنها کمک کند.
در سوی دیگر، منتقدانی وجود دارند که موضوع حاکمیت شرکتی را درباره این نوع از عرضه سهام پیش میکشند، جایی که عدم تناسب میان مالکیت و کنترل شرکت باعث ناکارآمدی اقتصادی میشود. این موضوع را در ادامه بیشتر توضیح میدهیم. نظر این گروه از کارشناسان این است که اگر در کشور در حال توسعهای مثل ایران به دلیل قدرتمند نبودن حقوق سهامداری و ناکارآیی بازارها، گروههای بزرگ کسب و کار شکل میگیرد، آیا بورسی شدن و حضور سهامداران خُرد در آنها میتواند تغییری در کارآمدی ایجاد کند؟ یا اینکه شفافیت اطلاعاتی که در بورس انجام میشود تا چه حد اطلاعات درباره مدیران شرکتها ارائه میکند؟ در حالی که در عمده اقتصادهای معتبر دنیا دریافتی مدیران به تفکیک مشخص است، در کشورمان شرکتهای بورسی تقریبا هیچ تعهدی به ارائه چنین اطلاعاتی ندارند. بنابراین، منتقدان میگویند در نبود قانون قدرتمند حمایتکننده از سهامداران و همچنین نداشتن اطلاعات دقیق از بسیاری از لایههای مدیریتی شرکت، چگونه میتوان اثرات مثبت خصوصی شدن سهام را بر مشکلات مالکیتی غالب دانست.
تا اینجا مشخص شد که بحث درمورد بدهبستانی است بین مزیت شفافیت و مطالبهگری که باعث کارآیی بیشتر شرکت میشود و در مقابل ضعفی که در حاکمیت شرکتی با عرضه بخشی از سهام بدون از دست دادن مدیریت ایجاد میشود. اما چرا این ضعف مهم است؟ اصلا تفاوت مالکیت با کنترل چه معنایی دارد؟ تا کنون برخی اقتصاددانان مانند مهدی حیدری، پویا ناظران، امیر کرمانی، علی ابراهیمنژاد و. به این مشکلات در سخنان و نوشتارهای خود اشاره کردهاند.
برای تفهیم سادهتر مساله تفاوت مالکیت و کنترل شرکت یک مثال خیالی را بررسی میکنیم. فرض کنید من و شما یک وانت توزیع اجناس خریداری کردهایم و قرار است متناسب با حجم سرمایهگذاری از سود آن منتفع شویم. اما اختیار وانت بر عهده من است؛ یعنی من تعیین میکنم از چه کسی جنس بگیریم و به چه کسی جنس بدهیم، چه ساعتهایی کار کنیم و امثالهم. اگر من مالک ۱۰۰ درصد وانت بودم، طبیعتا هرچه سود از کار با وانت پیش میآمد به خودم تعلق میگرفت و چون دنبال منافع شخصی هستم سعی میکردم با بیشترین بهرهوری فعالیت کنم. اما اکنون من همه سود کار با وانت را دریافت نمیکنم، در نتیجه ممکن است نفع شخصی من به جای سودآور ماندن وانت در ارتباطات شخصی باشد؛ مثلا من ترجیح میدهم جنسها را از پسرعمویم تحویل بگیرم و به دوست دوران دبیرستانم که پدرش مدیر بانک است تحویل دهم تا بتوانم از طریق شعبه آنها وام خوبی دریافت کنم. این در حالی است که مشتریان بهتر با دستمزد بالاتر نیز وجود دارند و در نتیجه کار من مصداقی از ناکارآمدی برای وانت، اما در جهت نفع خودم است. شما متوجه این ناکارآمدی میشوید، اما کنترلی بر وانت ندارید و نمیتوانید من را عوض کنید. در این مثال ساده مشاهده میشود چگونه تفاوت در مالکیت (داشتن سهام) با کنترل (داشتن مدیریت) میتواند به ناکارآمدی منجر شود.
در ادبیات علمی پژوهشهای متعددی در این خصوص صورت گرفته و نمونههای متعددی معرفی شدهاند که نشان میدهد چنین سازوکارهایی در شرکتها میتواند به زیان سهامدار یا به معنای عام کلیت اقتصاد باشد. مثلا مدیریت میداند که در تمام سود حاصل از فعالیتهای شرکت سهیم نیست، بنابراین، میتواند هزینههای داخلی را افزایش دهد بدون آنکه نگران سود شرکت باشد و منافع خود را تامین کند. خرید خودروهای گرانقیمت از جیب شرکت، استخدام محافظ شخصی، ساختمانهای لوکس برای استقرار تیم مدیریت و سرمایهگذاریهای کمبازده از جمله هزینههایی است که میتوان در این شرایط متصور بود. در شرکتهایی که زیرمجموعههای فراوان دارند این مساله بیشتر نمود پیدا میکند، زیرا بهصورت زنجیرهای میتواند کنترل شرکتها با وجود واگذاری مالکیت آنها حفظ شود. مثلا اگر شرکت الف در هر کدام از دو شرکت ب و پ ۵۰ درصد به علاوه یک سهم داشته باشد و شرکتهای ب و پ هر کدام در زیرمجموعههای خود ت، ث، ج و چ همین میزان سهام داشته باشند و این حلقهها فقط تا چهار رده ادامه یابد، مالکیت (سهم) شرکت الف (شرکت اصلی) در شرکت رده چهارم کمی بیش از ۶ درصد است، اما تمام کنترل شرکت را در اختیار دارد.
حال اگر تیم مدیریتی به گونهای مالکیت را در اختیار داشته باشد (مثلا زیر ۵۰ درصد) که امکان تغییر وی به وجود آید، طبیعتا توجه بیشتری به سود کل شرکت و مطالبه سهامداران خواهد داشت تا مدیریت را از دست ندهد. در اقتصادهای دنیا نیز چنین مسالهای بهعنوان یک چالش حاکمیت شرکتی همواره مطرح بوده و هست. بنابراین قواعدی برای رفع آن در اقتصادهای توسعهیافته در نظر گرفتهاند که عمدتا یا شرکت اصلی را مم میکند زیرمجموعهها را بهطور کامل (واگذاری مالکیت به همراه کنترل) واگذار کند یا آن را به مالکیت کامل خود درآورد. مثلا در دهه ۱۹۳۰ در آمریکا، رئیسجمهور روزولت مالیات بر سود تقسیمی شرکتهای تودرتو را دو برابر کرد و همزمان پیشنهاد داد اگر مالکیت سهام شرکت اصلی در شرکتهای زیرمجموعه به ۸۰ درصد افزایش یابد، مالیات به حالت عادی برمیگردد. در بریتانیا دهه ۱۹۷۰ نیز این مشکل را با وضع یک قانون رفع کرد؛ بهطوری که اگر بیش از ۳۰ درصد یک شرکت در اختیار یک شخص (حقوقی یا حقیقی) بود یا باید ۱۰۰ درصد سهام را میخرید یا مالکیت خود را به زیر این حد میرساند. در ژاپن این موضوع توسط دولت نظامی پس از جنگ جهانی دوم انجام شد؛ به این صورت که سهام شرکتهای تودرتو بهطور گسترده به کارمندان واگذار یا در بازار سهام به سرمایهگذاران عرضه شد. بنابراین مشاهده میشود که هر دو گروه موافق و مخالف دلایل خود را دارند که باید دید کدام عامل بر فضای اقتصاد کشورمان غلبه دارد. اما نکته اصلی آن است که مباحث اقتصادی و مالی مانند موجوداتی زنده بهطور مداوم نیاز به بهبود و اصلاح دارند و حتما هر گامی در جهت مثبت، نیازمند برداشتن قدمهای دیگری برای نیل به حالت بهینه است.
قفل بزرگ» عنوانی است که صندوق بینالمللی پول (IMF) برای تازهترین گزارش خود از چشمانداز اقتصادی جهان» به کار برده است. سالی که مطابق برآورد این نهاد اقتصاد جهانی عمیقترین رکود اقتصادی خود را از زمان رکود بزرگ ۱۹۳۰» تجربه خواهد کرد و نرخ رشد جهانی به منفی ۳ درصد خواهد رسید.
از دیگر نکات این گزارش، چشمانداز شاخصهای اقتصاد کلان ایران است. پیشتر (در گزارش ماه اکتبر/ مهرماه) پیشبینی میشد اقتصاد ایران با نرخ صفر و بدون تغییر سال ۲۰۲۰ را به پایان برد. با شیوع ویروس کرونا اما این برآورد به منفی ۶ درصد کاهش یافته است. با این حال سال آینده (۲۰۲۱) اقتصاد ایران نرخ رشد مثبت ۱/ ۳ درصد را تجربه خواهد کرد. از طرفی نرخ تورم که سال گذشته رکورد ۱/ ۴۱ درصد را به ثبت رساند، در دو سال آینده روندی نزولی خواهد داشت.
از زمان آخرین گزارش چشمانداز اقتصادی صندوق بینالمللی پول» و طی سه ماه اخیر، جهان دگرگون شده است. یک فاجعه کمسابقه، پاندمی ویروس کرونا، بهطور حزنانگیزی شمار زیادی از مردم جهان را به کام مرگ کشانده است. تلاش کشورها برای مقابله و کنترل شیوع این بیماری از طریق اجرای قرنطینه اجباری و فاصلهاندازی اجتماعی منجر به قرار گرفتن اقتصاد جهانی در قفل بزرگ» شده است. وخامت و سرعت فروپاشی فعالیتهای اقتصادی امروز، شبیه به هیچیک از چیزهایی که ما تاکنون در زندگی خود تجربه کردهایم، نیست.
این بحران شبیه هیچیک از تجارت قبلی نیست. اول، اندازه آن بزرگ است. کاهش تولیدات ناشی از اتخاذ اقدامات سلامت عمومی، رکورد کاهش بحران مالی ۲۰۰۸ را خواهد شکست. دوم، مانند یک جنگ یا بحران ی، نااطمینانیهای گسترده و ادامهداری پیرامون مدت و شدت شوکهای این بیماری وجود دارد. سوم، در شرایط کنونی، نقشهای بسیار متفاوتی میتوان برای تهای اقتصادی متصور بود. در بحرانهای عادی، تگذاران تلاش میکنند از طریق بستههای تحریک تقاضا، فعالیتهای اقتصادی را تشویق کنند. این بحران اما بهقدری بزرگ است که بستههای تشویقی را نیز به چالش کشیده است.
بر این اساس به دنبال این بیماری واگیر جهانگیر، اقتصاد جهانی در انتهای سال جاری ۳ درصد کوچکتر خواهد شد، بسیار وخیمتر از بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸. با این حال در مدل اولیه که در آن فرض شده است این بیماری در فصل دوم امسال از بین میرود و فعالیتهای اقتصادی در سایه تهای حمایتی به تدریج از سر گرفته خواهد شد، پیشبینی میشود سال آینده یعنی ۲۰۲۱ نرخ رشد اقتصادی جهان به ۸/ ۵ درصد جهش یابد. در میان مناطق، بدترین عملکرد اقتصادی امسال را اقتصادهای پیشرفته غربی خواهند داشت؛ اقتصادهایی که در مجموع اندازه آنها ۱/ ۶ درصد آب خواهد رفت. ایتالیا با نرخ رشد منفی ۱/ ۹، اسپانیا با منفی ۸، فرانسه با منفی ۲/ ۷، آلمان با منفی ۷، انگلیس با منفی ۵/ ۶ و آمریکا با منفی ۹/ ۵ به ترتیب بحرانیترین وضعیت را در سالجاری خواهند داشت. این در حالی است که اداره بودجه انگلیس پیشبینی میکند نرخ رشد اقتصادی این کشور در سالجاری به منفی ۱۳ درصد برسد، پایینترین نرخ رشد طی ۳۰۰ سال گذشته این کشور.
البته نااطمینانیهای شدیدی برای پیشبینی رشد اقتصادی وجود دارد. فروپاشی اقتصادی وابسته به عواملی است که پیشبینی چگونگی بازخورد آنها با یکدیگر سخت است. از جمله این عوامل میتوان به موارد زیر اشاره کرد: تداوم و شدت پاندمی (بیماری واگیر جهانگیر)، شدت و موفقیت اقدامات کنترلکننده، میزان اخلال در زنجیره عرضه، پیامدهای وخیمشدن شرایط بازارهای مالی جهان، تغییر در الگوی مصرف و مخارج، تغییرات رفتاری، میزان تاثیری پذیری سطح اطمینان فعالان اقتصادی و نوسان قیمت کالاها. امروز بسیاری از کشورها با بحرانهای چندلایه مواجه هستند؛ ترکیبی از شوک سلامت، اخلال در فعالیتهای اقتصادی داخلی، کاهش تقاضای خارجی، مع شدن جریان سرمایه و فروپاشی قیمت کالاها. در این شرایط خطر پیامدهای ناگوار بسیار بالاست.
برای جلوگیری از این پیامدها، تگذاریهای کارآمدی باید شکل بگیرد. هر چند اقدامات ضروری برای کنترل شیوع بیماری و نجات جان انسانها در کوتاهمدت فعالیتهای اقتصادی را با چالش مواجه میسازد، اما باید آنها را به دید سرمایهگذاری بلندمدت برای سلامت افراد و اقتصادها نگریست. اولین و فوریترین اولویت، محدود کردن شیوع کووید-۱۹» است، بهویژه از طریق افزایش مخارج درمانی برای تقویت منابع و ظرفیتهای مراقبتهای بهداشتی. در قدم بعد به تگذاریهای اقتصادی نیاز است که مردم، بنگاهها و نظام مالی را در برابر کاهش فعالیتهای اقتصادی حمایت میکند، از اثرات ترسناک رکود اقتصادی میکاهد و آغاز سریع روند بهبود اقتصادها پس از بیماری را به همراه دارد.
بهخاطر شوکهای شدیدی که نابسامانیهای اقتصادی متوجه بخشهای بهخصوص میسازند، تگذاران باید تهای مالی، پولی و اقدامات بازارهای مالی خود را برای حمایت از خانوار و کسب وکارها هدفمند و گسترده سازند. این تها به حفظ روابط اقتصادی در دوره تعطیلی کمک میکنند و برای عادیسازی فعالیتها پس از بحران ضروری هستند. تاکنون واکنش مالی کشورهای دچار بحران سریع و قابلتوجه بود بهخصوص در اقتصادهای توسعه یافته همچون استرالیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا، انگلیس و آمریکا. بهعلاوه بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیاز اجرای این تهای حمایتی را آغاز کردهاند. تهای تشویقی بزرگ میتواند مانع از نزول بیشتر سطح اطمینان اقتصادها شود، هر چند کارآمدی آنها زمانی بیشتر خواهد بود که بیماری از بین برود و مردم به فعالیتهای روزمره خود بازگردند. البته باید در نظر داشت که اقتصادها در تامین مالی این مخارج خود با چالشهایی مواجه هستند و احتمالا به کمکهای خارجی نیاز خواهند داشت.
در هفتههای اخیر بانکهای مرکزی بزرگ دنیا نیز به منظور کاهش استرس نظام اقتصادی، اقدامات قابل توجهی در دستور کار قرار دادهاند، شامل تهای پولی تشویقی و تسهیل نقدینگی. این اقدامات به سطح اطمینان اقتصادی، محدودسازی پیامدهای این بحران و اینکه اقتصاد در مسیر درست ریکاوری قرار میگیرد کمک خواهد کرد. بهعلاوه اقدامات همزمان و هماهنگ، ضمن اثربخش ترکردن آنها، به اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه کمک میکند برای پاسخ به چرخههای اقتصادی داخلی خود از ابزار پولی استفاده کنند.
در نهایت برای غلبه بر این بحران کم سابقه، به همکاریهای میان کشورها نیاز است، از جمله کمک مالی به کشورهایی که در تنگنای بحران سلامت و شوک اقتصادی قرار گرفتهاند. در این شرایط کشورها نیاز به همکاری با یکدیگر دارند تا بتوانند بیماری را به کنترل درآورند و واکسن و درمانهای مقابله با آن را توسعه دهند. تا زمانی که این پیشرفتهای پزشکی حاصل نشود، هیچ کشوری از کووید-۱۹» در امان نخواهد بود.
از دیگر نکات گزارش جدید صندوق بینالمللی پول»، چشمانداز شاخصهای اقتصاد کلان ایران است. به گزارش صندوق، همانند سال ۲۰۱۹ که نرخ رشد منفی ۶/ ۷ درصد حاصل شد، در سال جاری نیز رشد اقتصادی ایران منفی خواهد بود، البته کوچکتر و معادل ۶ درصد. با توجه به اینکه رشد پارسال عمدتاً به خاطر تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی بود، میتوان گفت وابستگی به نفت تهدیدی بزرگتر از ویروس کرونا متوجه اقتصاد ایران ساخته است. بنابراین سال آینده همانند سایرین که از جهش فعالیتهای اقتصادی پس از بیماری بهره میبرند، رشد اقتصادی کشور به ۱/ ۳ درصد افزایش خواهد یافت. بهعلاوه نرخ تورم که سال گذشته رکورد ۱/ ۴۱ درصد را به ثبت رساند، طی دو سال آتی با روندی نزولی به ۵/ ۳۳ درصد خواهد رسید. البته دو شاخص دیگر گزارش شده وضعیت مطلوبی ندارند: تراز حساب جاری (توازن تجارت) در پایان سال جاری منفی ۱/ ۴ درصد تولیدناخالص داخلی و نرخ بیکاری ۳/ ۱۶ درصد خواهند بود.
دنیای اقتصاد
بازار سرمایه در هفته جاری دو رکورد جدید را تجربه کرد، به طوریکه شاخص کل بورس برای نخستین بار وارد کانال ۶۰۰ هزار واحد و شاخص کل فرابورس نیز برای نخستین بار وارد کانال ۸۰۰۰ واحد شدند.
آمار و ارقام حاکی از آن است که ارزش کل معاملات انجام شده در هفته جاری در بازار بورس ۲۹۸ هزار و ۸۸۵ میلیارد ریال بوده است که نسبت به هفته گذشته که ۲۸۸ هزار و ۶۴ میلیارد ریال بوده، ۲.۹۵ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که حجم معاملات که در این هفته ۳۲ هزار و ۴۹۱ میلیون سهم بوده نسبت به هفته گذشته که ۳۵ هزار و ۸۵ میلیون سهم بوده، کاهش ۷.۴۰ درصدی را تجربه کرده است.
شاخص کل بورس در پنج روز معاملاتی هفته جاری همواره صعودی بوده و در روز شنبه شاهد این بودیم که شاخص کل با ۱۰ هزار و ۸۰۳ واحد رشد وارد کانال ۶۰۰ هزار شده و رقم ۶۰۸ هزار و ۵۷ واحد را ثبت کرد. این روند در روز یکشنبه نیز ادامه داشت و در این روز نیز با ۱۵ هزار و ۴۲۲ واحد رشد در رقم ۶۲۳ هزار و ۲۷۸ واحد ایستاد.
شتاب صعود شاخص در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل نوسانی که در بازار وجود داشت کاهش یافت و شاخص کل در این روزها به ترتیب با ۱۳۳۶ و ۱۹۸۷ واحد رشد، ارقام ۶۲۴ هزار و ۵۹۶ و ۶۲۶ هزار و ۵۱۵ واحد را ثبت کرد. در روز چهارشنبه نیز شاهد صعود ۱۹ هزار و ۳۷۲ واحدی شاخص بودیم که باعث شد رقم ۶۴۵ هزار و ۷۸۱ واحد ثبت شود.
معامله گران این بازار در روزهای شنبه تا سه شنبه یک میلیون معامله و در روز چهارشنبه ۸۱۷ هزار معامله انجام دادند و ارزش معاملات در روز یکشنبه بیش از روزهای دیگر بود. بر این اساس ارزش معاملات در روز شنبه، ۵۷ هزار و ۲۷۹ میلیارد ریال، در روز یکشنبه ۶۳ هزار و ۷۲۶ میلیارد ریال، در روز دوشنبه ۶۲ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال، در روز سه شنبه ۵۲ هزار و ۲۳۲ میلیارد ریال و در روز چهارشنبه ۵۱ هزار و ۷۹۶ میلیارد ریال بود.
ورود شاخص فرابورس به کانال ۸۰۰۰ واحد
در این هفته شاهد ورود شاخص کل فرابورس به کانال ۸۰۰۰ واحد در روز دوشنبه بودیم. در روز شنبه شاخص کل این بازار با ۴۳ واحد صعود رقم ۷۷۷۱ واحد را ثبت کرد. در این روز معامله گران ۶۹۴ هزار معامله انجام دادند که ۳۲ هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال ارزش داشت. تعداد معاملات انجام شده در روز یکشنبه ۶۰۶ هزار به ارزش ۳۵ هزار و ۹۸۸ میلیارد ریال بود که باعث صعود ۱۹۰ واحدی شاخص و ثبت رقم ۷۹۶۱ واحد بود.
در روز دوشنبه شاخص کل با ۸۵ واحد صعود رقم ۸۰۰۰ واحد را ثبت کرد. در این روز ۵۸۶ هزار معامله به ارزش ۳۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال انجام شد.
شاخص کل فرابورس در روز سه شنبه روند نزولی به خود گرفت و با ۴۵ واحد نزول به کانال ۷۰۰۰ واحد بازگشت و رقم ۷۹۹۷ واحد را ثبت کرد. البته روز چهارشنبه شاخص کل فرابورس با ۱۷۰ واحد صعود به رقم ۸۱۶۷ واحد رسید. در روزهای سه شنبه و چهارشنبه معامله گران به ترتیب ۷۸۷ هزار و ۶۳۱ هزار معامله به ارزش ۳۴ هزار و ۱۳۹ میلیارد ریال و ۲۸ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال انجام دادند.
ایسنا
تا پیش از شیوع کرونا، ایران با داشتن ۴۵ میلیون کاربر اینترنت رتبه نخست را در میان کشورهای خاورمیانه داشت؛ در دو ماهی که از آمدن این بیماری مرگبار به میان ایرانیان میگذرد مصرف اینترنت ۱.۵ برابر افزایش یافته است اما آیا افزایش به معنای اینترنتی شدن سبک زندگی ایرانیان است؟
درباره این سایت